رئيس مصلحة الضرائب: الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نتائج مبهرة ونسعى لإطلاق الحزمة الثانية بنهاية 2025
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية قد حققت نتائج مبهرة من خلال ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، حيث تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة ضريبية بلغت 97 مليار جنيه. وأضافت خلال لقائها مع أعضاء نادي كايرو رويال الروتاري، أن هذه الإنجازات تأتي في إطار جهود مصلحة الضرائب لتطوير النظام الضريبي ورفع كفاءته، مشيرة إلى أهمية التعاون بين مصلحة الضرائب ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الاقتصاد الوطني.
كما أضافت رئيس المصلحة أن الوزارة تعمل على معالجة التحديات التي تراكمت على مدار سنوات، مؤكدة أن التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة الضريبية لن تحل بين عشية وضحاها، ولكنها أكدت على النية الصادقة للوصول إلى منظومة ضريبية عادلة تلبي احتياجات جميع الأطراف.
وأشارت إلى حرص أحمد كجوك وزير المالية على التواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني للاستماع إلى متطلباتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم. وأكدت أن الوزارة ومصلحة الضرائب تسعيان لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية العام الجاري 2025، مشيرة إلى بدء الحوار المجتمعي حول هذه الحزمة في نوفمبر 2025، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب في يناير 2026.
وتتضمن الحزمة الثانية إجراءات جديدة لتسريع رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين ضريبيًا. كما أوضحت أن الحزمة الأولى قد لاقت تجاوبًا واسعًا من القطاع الخاص، وتم جمع المقترحات والملاحظات خلال تطبيقها، وسيتم تنظيم سلسلة من اللقاءات المجتمعية والتوعوية بعد إطلاق الحزمة الثانية لتوضيح بنودها والتعرف على ملاحظات مجتمع الأعمال.
وفيما يتعلق بالقانون رقم 6 لسنة 2025 الذي يشمل المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، أكدت عبد العال أن هذا القانون يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الصغيرة، بتدرج النسب الضريبية بدءًا من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا وحتى 1.5% للمنشآت التي يصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه.
وفيما يخص قانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، شددت رئيس المصلحة على أنه لا نية لتجديد العمل بهذا القانون، لأنه يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية، ويكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الملتزم.
واختتمت عبد العال اللقاء بالتأكيد على أهمية دعم وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة، التي تساهم في حل المشكلات بشكل سريع وفعّال. كما أكدت على أهمية وحدة الرأي المسبق في توعية المستثمرين حول التزاماتهم الضريبية قبل بدء أنشطتهم.
