وزير المالية: القطاع الخاص يثبت قدرته على النمو والاستجابة للإصلاحات الاقتصادية في مصر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص في مصر أثبت قدرته على النمو والمنافسة والاستجابة السريعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، موضحًا أن الأداء المالي والاقتصادي يتحسن، وأن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على هذا المسار الإيجابي، وفق بيان صادر اليوم.
وقال الوزير خلال حوار مفتوح مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة: «نسير في الاتجاه الصحيح، ومعًا نتأمل ما أعلناه منذ عام وما تحقق ضمن أولويات واضحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد». وأضاف أن الواقع الضريبي يتغير للأفضل بما يعكس شراكة قوية مع مجتمع الأعمال، مؤكداً فخره بثقة المستثمرين في الإجراءات والتسهيلات الضريبية الجديدة.
وأشار كجوك إلى أن السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة انعكست إيجابياً على أداء القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، حيث تم تحقيق نمو قوي في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية، مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما شدد على أن خفض الدين الحكومي وتحسين مؤشرات الأداء المالي يمثل أحد أهم أهداف الدولة، مع الالتزام بالاستخدام الأمثل لمصادر التمويل وتوجيه أي إيرادات استثنائية لتقليل معدل الدين للناتج المحلي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على برنامج جديد مرن ومحفز للصادرات، بهدف تهيئة بيئة أعمال تشجع الاستثمار وترسخ الثقة مع مجتمع الأعمال، مع توفير سياسات اقتصادية ومالية أكثر استقرارًا وشفافية. كما كشف عن قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتيسير إجراءات الممولين، ضمن جهود الحكومة لجعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وقوة تصديرية.
وختم كجوك حديثه بالتأكيد على أن مصر تسعى لأن تصبح من بين الاقتصادات الرائدة خلال العقد القادم، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتوسيع قاعدة الصادرات.
