وزير المالية: الصفقة المصرية القطرية نموذج للاستثمار طويل الأجل وفرص استثمارية ضخمة للاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية، وتوفر بيئة محفزة للاستثمار لجعل البلاد مركزًا للتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تطرح فرصًا استثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، حيث أوضح الوزير أن «الساحل الشمالي» أصبح منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، مع تحقيق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن استثمارات «رأس الحكمة» و«علم الروم» تعكس تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين.
وأشار كجوك إلى أن المشروع المصري القطري يعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق فوائد متبادلة للدولة والمستثمرين، حيث يحقق ٣,٥ مليار دولار عائد مباشر يُسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر، وحصة عينية بقيمة ١,٨ مليار دولار، و١٥٪ من صافي الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، كما تصل التقديرات الأولية لحجم الاستثمارات القطرية لتنفيذ المشروع إلى ٢٩,٧ مليار دولار، ما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح الوزير أن مصر تمهد الطريق للشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية عبر جذب استثمارات ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، مؤكدًا أن المستثمرين المحليين والدوليين يرون فرصًا استثمارية متنوعة وواعدة، وأن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في قدرات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، ما ساهم في إتمام صفقات كبرى.
وأكد كجوك أن الحكومة تسعى لتوسيع الشراكات مع المستثمرين يوميًا لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة، لافتًا إلى قدرة القطاع الخاص المحلي والأجنبي على قيادة النمو والتنمية من خلال استثمارات كبرى. وأضاف أن «حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل» تعد أكبر عائد استثماري يمكن تحقيقه بجانب العوائد المباشرة، وأن إتمام الصفقات الكبرى يؤكد انطلاق الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.
وشدد الوزير على أن النشاط الاقتصادي القوي يمنح الدولة مساحة مالية إضافية لخفض المديونية وتحسين الخدمات للمواطنين، مؤكداً تحسن الأداء المالي والاقتصادي مع استمرار تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي ونقل التكنولوجيا.
واختتم كجوك بالإشارة إلى التزام الحكومة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية لخفض دين الدولة، مشيراً إلى نجاح مصر في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي خلال عامين، رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة ٧٪.
