وزير الاستثمار يدعو الشركات التركية لتوسيع أعمالها في مصر ويستعرض الإصلاحات الاقتصادية خلال مائدة مستديرة بإسطنبول

ألقى الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة رئيسية خلال مائدة مستديرة مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول وعدد من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات التركية، استعرض خلالها أبرز مستجدات الاقتصاد المصري والإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار، وذلك وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم.

وأكد الخطيب أن مصر نفذت إصلاحات شاملة تستهدف تعزيز كفاءة مناخ الأعمال وتحقيق أعلى درجات الشفافية والتنافسية، موضحًا أن هذه الإصلاحات تضمنت تبسيط إجراءات التراخيص وتقليص الخطوات الإدارية، مع التحول إلى الأنظمة الرقمية لتسريع إصدار الموافقات. وأضاف أن الحكومة أطلقت منصة موحدة لخدمات الاستثمار تعمل كجهة حكومية واحدة للتعامل مع المستثمرين الاستراتيجيين، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وحل التحديات، ويعزز الثقة والاستقرار في السوق.

وأشار الوزير إلى تطوير منظومة حوافز استثمارية جديدة تستهدف جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، مع إعطاء أولوية لقطاعات التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا. وفي هذا السياق، أكد أن قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء يأتي في مقدمة أولويات الدولة، حيث تعمل مصر على تحديث شبكات الكهرباء ورفع قدراتها لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم كهربة الصناعة وتحلية المياه، إلى جانب تشجيع تصنيع التكنولوجيا النظيفة محليًا.

كما أوضح الخطيب أن مصر تتخذ خطوات فعالة لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الصناعية الثقيلة مثل الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت، من خلال تحسين كفاءة الطاقة والاعتماد على مصادر منخفضة الانبعاثات، إلى جانب دراسة تقنيات احتجاز الكربون.

وأكد الوزير أن أجندة الابتكار المصرية تركز على ربط الجامعات ومراكز البحث بالمناطق الصناعية لتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية في مجالات التكنولوجيا والطاقة والزراعة الذكية، معربًا عن اهتمام مصر بالاستفادة من تجربة مركز تطوير الأعمال BTM بإسطنبول.

وفي ختام كلمته، دعا الخطيب الشركات التركية إلى توسيع استثماراتها في مصر والاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومزاياها التنافسية، مؤكداً استعداد الحكومة لتهيئة أفضل بيئة ممكنة للشراكة الاستثمارية بين البلدين.

يُذكر أن غرفة تجارة إسطنبول تضم نحو 800 ألف شركة تركية، وقد شهد اللقاء مشاركة عدد من الكيانات الكبرى بينها مركز BTM وحاضنة تكنوبارك إسطنبول. كما أشادت شركات تركية عاملة بمصر، منها LC Waikiki، بالإصلاحات الأخيرة التي قلّصت مدة الإفراج الجمركي، ما وفر 5 ملايين جنيه للشركة منذ بدء تطبيق المنظومة الرقمية.

ويختتم هذا الاجتماع زيارة الوزير الرسمية لإسطنبول للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ41 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري للدول الإسلامية “كومسيك”، إلى جانب لقاءات ثنائية لبحث فرص تعزيز الاستثمار والتجارة بين مصر وتركيا.