وزير الاستثمار الجديد يعلن الحرب على البيروقراطية ويضع أولويات عاجلة لتعزيز الاستثمار
عقب حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعه الأول الموسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، لتحديد ملامح المرحلة المقبلة ووضع أولويات العمل العاجلة التي تتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة مستويات الاستثمار ومعدلات التوظيف.
وجّه الوزير في بداية الاجتماع الشكر للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على جهوده خلال فترة توليه الوزارة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تعتمد على البناء على هذه الإنجازات واستكمال مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر لتحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وشدد الدكتور محمد فريد على أهمية بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين تقوم على الثقة والوضوح، معتبراً المستثمر الوطني والأجنبي شركاء نجاح، وأن التعاون بين الوزارة والمستثمرين يشكل ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.
كما شدد الوزير على أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يعد هدفًا رئيسيًا، موضحًا أن جميع المؤسسات المعنية يجب أن تتخذ إجراءات واضحة وسريعة لتسهيل أعمال المستثمرين وتسريع عجلة التنمية.
وتضمنت الأولويات العاجلة وضع إطار عمل محدد لتوزيع الأدوار والمسؤوليات، وربط كل جهة بمستهدفات دقيقة وإجراءات تنفيذية واضحة يتم متابعتها بشكل دوري، مع رقمنة كافة الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات.
وأكد الوزير على ضرورة حصر العوائق الإدارية ومعالجتها بشكل منهجي وفوري، والعمل على تقديم الفرص الاستثمارية بصورة أكثر وضوحاً وجاذبية، مع إزالة المعوقات التي تحد من قدرة المصدرين على النفاذ للأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية.
واختتم الوزير اجتماعه بالتأكيد على أن المستثمر الوطني هو الركيزة الأساسية للاقتصاد بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مطالباً بتسهيل الإجراءات وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية عبر إجراءات واضحة وميسرة تعكس رؤية الدولة في تعزيز بيئة الأعمال.
