وزير الاتصالات: قفزة مصر في مؤشر الجاهزية الرقمية ثمرة استراتيجية «مصر الرقمية» وتكامل جهود الدولة

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التقدم اللافت الذي حققته مصر في مؤشر الجاهزية الرقمية الصادر عن البنك الدولي يُعد إنجازًا جماعيًا يعكس جهود جميع العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء داخل الوزارة والجهات التابعة لها، أو في القطاع الخاص والمجتمع المدني، باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء منظومة «مصر الرقمية».

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبدالصمد ببرنامج «كل الأبعاد» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مؤشر الجاهزية الرقمية يعتمد على أربعة محاور رئيسية يتم تقييمها بشكل دوري كل عامين، تشمل تطور البنية التحتية الرقمية واعتماديتها واستمراريتها، ومستوى الخدمات الحكومية الرقمية ومدى إقبال المواطنين عليها، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب وتشجيع الابتكار، إلى جانب الإطار التشريعي والحوكمة القادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأشار طلعت إلى أن مصر كانت مصنفة ضمن الفئة (ج) في عام 2018، قبل أن تنتقل إلى الفئة (ب) بعد عامين، ثم تحقق قفزة نوعية بالانضمام إلى الفئة (أ) عام 2022، محتلة المركز 69 عالميًا، لافتًا إلى أن التقييم الأخير للبنك الدولي خلال عام 2024 شهد تقدمًا أكبر بوصول مصر إلى المركز 22 عالميًا ضمن الفئة (أ).

وأكد وزير الاتصالات أن هذا التطور الكبير جاء نتيجة مباشرة لإطلاق استراتيجية «مصر الرقمية» في أواخر عام 2018 وبدايات 2019، والتي استهدفت تطوير شامل للبنية التحتية الرقمية، موضحًا أن متوسط سرعة الإنترنت في مصر ارتفع من 5.6 ميجابت في الثانية عام 2018 إلى نحو 91 ميجابت في الثانية خلال العام الجاري، ما أهل مصر لتحتل المركز الأول أفريقيًا في متوسط سرعات الإنترنت منذ عام 2022.

ونوه إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية الرقمية الثابتة والمحمولة خلال السنوات الثماني الماضية تجاوز 6.3 مليار دولار، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الرقمية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتعزيز جاهزية المجتمع المصري للتحول الرقمي.

واختتم الدكتور عمرو طلعت تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التقدم يعكس جاهزية المجتمع الرقمي المصري، ويدعم مسار الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.