وزارة المالية: الموازنة الجديدة 2026/2027 تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية والموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، مع تركيز الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج والتصدير. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة.
وأوضح الوزير أن الموازنة تستهدف ٤ أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مع الاستمرار في الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية.
وأشار كجوك إلى أن الإيرادات العامة ستزيد بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، فيما سترتفع المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه. كما تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، و90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، على أن يرتبط استحقاق الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي يبلغ 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي نحو 1.2% ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، مع خفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بنسبة 78%.
