شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري بقيمة 100 مليون دولار، بهدف دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على مشروعات الشباب والنساء.
وجرى التوقيع خلال زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، عقب توليه المنصب، بحضور محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وسها التركي نائب الرئيس التنفيذي، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب عدد من قيادات البنكين.
وأوضحت المشاط أن الشراكة مع البنك الأوروبي والمؤسسات الدولية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر التمويلات الميسرة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ومرونته وقدرته على النمو وفق نموذج اقتصادي مدفوع بالقطاع الخاص ومرتبط بالقطاعات الإنتاجية، موضحة أن هذه الجهود تتكامل مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الخضراء.
وأكدت أن التعاون مع البنك الأوروبي يمثل أحد أوجه الشراكة الوثيقة من خلال التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان، مشيرة إلى دور منصة «نُوفّي» في حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك منصة «حافز» لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.
من جانبه، أشار جريج جاييت إلى أن التمويل الجديد للبنك الأهلي المصري يعد علامة فارقة في الشراكة طويلة الأمد، موضحًا أنه يفتح فرصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا سيما تلك التي تقودها النساء والشباب، ويعزز الابتكار والنمو الشامل.
وأوضح محمد الإتربي أن هذه التسهيلات الجديدة ستتيح توجيه موارد حيوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على رائدات الأعمال والشباب، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وتوسيع الوصول إلى التمويل وتحقيق النمو الشامل في مختلف أنحاء البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واستثمر البنك منذ بدء عملياته في مصر عام 2012 أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات، نحو 80% منها للقطاع الخاص، فيما ت