مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو
وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين البلدين، خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد مراسم التوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية. فيما قام بالتوقيع عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.
وأوضحت المشاط أن آلية الدعم تعد جزءًا من شراكة أوسع تقوم على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، ودعم مرونة الاقتصاد الكلي. وأضافت أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق مستمر خلال العام الجاري بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، بهدف الوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت المشاط إلى أن الإصلاحات تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، والتحول الأخضر، بما يشمل حماية النظام البيئي للبحر الأحمر، مؤكدة أن التمويل يُعزز جهود الحكومة في إطالة آجال الدين وتحقيق الاستدامة المالية وسد الفجوات التمويلية.
من جانب آخر، وقّعت وزيرة التخطيط، مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، اتفاق تمويلي جديد بقيمة 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بتمويل مشترك مع ألمانيا، ضمن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe).
ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق الأقل دخلًا، تشمل تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، مع التركيز على دعم الفئات الأقل دخلًا واللاجئين، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي.
ويمثل المشروع جزءًا من الركيزة السادسة للشراكة المصرية الأوروبية المتعلقة بـ«رأس المال البشري والديموغرافيا»، ويشمل عدة محاور مثل تحسين الوصول للخدمات الأساسية، توسيع الفرص الاقتصادية، دعم النساء والشباب، ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية، وربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان أثر مستدام.
ويشارك في تنفيذ البرنامج عدد من الجهات الوطنية، منها وزارة الصحة والسكان، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، صندوق التنمية الحضرية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تتولى دورًا محوريًا في دعم التنمية الشاملة والمستدامة.
يُذكر أن وزيرة التخطيط أعلنت في ديسمبر 2024 عن موافقة البرلمان الأوروبي على المرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو، والتي حصلت عليها الحكومة في يناير 2025.
