محمود محيي الدين: استكمال برنامج صندوق النقد حتى 2026 ضرورة.. ومصر بحاجة لبرنامج جديد يركز على النمو

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن علاقة مصر بالصندوق منذ عام 2016 كانت بمثابة ضرورة لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية، مشبّهًا دور الصندوق بالطبيب المختص الذي يتولى تشخيص وعلاج الأزمات الاقتصادية.

وخلال لقائه في صالون ماسبيرو الثقافي على شاشة “إكسترا نيوز”، أوضح محيي الدين أن البرنامج الحالي مع الصندوق من المقرر أن ينتهي في نوفمبر 2026، مشددًا على ضرورة الاستعداد من الآن لما بعده، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يدعُ إلى إنهاء البرنامج قبل موعده، قائلاً: “استكماله حتى النهاية ضروري للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي”.

وأشار إلى أن برامج صندوق النقد عادة ما تركز على ضبط الاقتصاد الكلي، إلا أن مصر، بعد انتهاء البرنامج الحالي، ستكون بحاجة إلى برنامج جديد يولي اهتمامًا أكبر بمحركات النمو، مثل الاستثمار والتصدير.

وأكد محيي الدين أن تحقيق النمو المستدام يتطلب بالأساس استقرار سعر الصرف، وخفض معدلات التضخم، وتقليص المديونية، ومعالجة عجز الموازنة، موضحًا أن هذه الخطوات تمثل أولويات لا غنى عنها، لكنها ليست كافية وحدها.

وأضاف أن الاستثمار في البشر والبنية التحتية والتكنولوجيا يمثل حجر الزاوية في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنه لمس خلال زيارته لمحافظة الشرقية نماذج شبابية ملهمة، لكنها تحتاج إلى تمكين فعلي من خلال توفير التمويل والخدمات اللازمة.

كما شدد على أهمية مبادرة “حياة كريمة”، معتبرًا أنها نموذج متكامل لتوطين التنمية في القرى والمجتمعات المحلية، نظرًا لأنها لا تقتصر على توفير بنية تحتية وخدمات أساسية، بل تخلق أيضًا فرص عمل وتدعم التعليم والصحة بشكل مباشر ومستدام.