أكد حسن عبدالله أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر يتمتع بمستويات آمنة، بما يضمن توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عبد الفتاح السيسي، بحضور مصطفى مدبولي، لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي.
جهود حكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض جهود الدولة لخفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات من النقد الأجنبي، إلى جانب متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية الجارية.
كما تم بحث الإجراءات التي ينفذها البنك المركزي والقطاع المصرفي للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.
توجيهات باستمرار مرونة سعر الصرف
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار العمل لتوفير الاحتياجات الدولارية، بما يدعم الإنتاج المحلي، ويسهم في استقرار الأسواق.
كما وجه بالحفاظ على سياسة سعر صرف مرن وموحد، مع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لضمان تحقيق التوازن في السوق النقدي.
تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
وتناول الاجتماع أهمية دعم القطاع الخاص، من خلال توفير التمويل اللازم، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تم استعراض تطورات الدين الخارجي وتأثيره على الاقتصاد الوطني.
أفريكسيم بنك يعزز الدور الإقليمي لمصر
كما تطرق الاجتماع إلى استضافة مصر لاجتماعات البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد خلال يونيو 2026، والتي تعكس مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي في إفريقيا.
توجيهات لدعم الاقتصاد في ظل التحديات العالمية
واختتم الاجتماع بتوجيهات رئاسية لتعزيز الحوافز الاقتصادية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع ضمان توفير الموارد الدولارية اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
