مجتمع الأعمال يرحب بضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية لدعم الإنتاج والاستثمار

رحب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال بالتسهيلات الحكومية الجديدة الخاصة بضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، والتي تسمح بتأجير المصانع بعد عام واحد فقط من بدء التشغيل الفعلي بدلًا من ثلاث سنوات 🏭📊.

ويأتي القرار، الصادر برقم 73 لسنة 2026، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة استغلال الأصول الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، إلى جانب تحفيز المستثمرين على التوسع وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية.

وأكد مستثمرون أن تقليص مدة السماح بالتأجير يسهم في توفير بدائل جاهزة للمستثمرين الراغبين في التوسع، كما يدعم نمو القطاع الصناعي وخلق فرص عمل جديدة. ويشترط القرار تنفيذ كامل رخصة البناء وسداد ثمن الأرض والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، إضافة إلى مرور عام على التشغيل الفعلي قبل السماح بالتأجير.

وفي المقابل، أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات للتنازل الكلي عن الأرض والمباني، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وضمان الجدية في تنفيذ المشروعات.

ويرى خبراء أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار والتوسع في التحول الرقمي للخدمات الحكومية من شأنه زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، خاصة مع نمو الاستثمارات الخاصة خلال الفترة الأخيرة 📈.