فوتسي راسل تضع البورصة المصرية تحت المراقبة رغم الأداء القياسي
رغم تحقيق البورصة المصرية مستويات قياسية وتسجيل مؤشرها أفضل أداء في المنطقة خلال العام الحالي، فوجئ المتعاملون بقرار من مؤسسة فوتسي راسل بوضع البورصة تحت المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها على مؤشرها العالمي للأسهم. وأرجع خبراء أسواق المال هذا القرار إلى تراجع أعداد الشركات المدرجة ذات رأس المال الكبير، بالإضافة إلى عدم تحديث وتطوير أنظمة التداول وفق القواعد العالمية.
وأعلنت شركة فوتسي راسل، المزود العالمي للمؤشرات، وضع البورصة المصرية في قائمة المراقبة لإمكانية إعادة تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق مبتدئة (Frontier Market)، ما يعني أن الاستثمار بها يحمل مخاطر أعلى مقارنة بالأسواق الناشئة.
وقال عمرو حسين الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن القرار يعود بشكل رئيسي إلى تراجع عدد الشركات الكبرى المدرجة عن الحد الأدنى المطلوب لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن هبوط قيمة الجنيه المصري ساهم في انخفاض تقييم الشركات مقارنة بالدولار.
كما أشار هشام حسن، عضو مجلس إدارة شركة فاينانس كوتش، إلى أن القرار مرتبط بعدم تطور البنية التحتية التكنولوجية للبورصة منذ 2008، حيث شهدت السوق المصرية تعطلات متكررة، منها تعطل أنظمة التداول في يوليو 2023 وحريق سنترال رمسيس في يوليو 2025، قبل أن تعلن إدارة البورصة عن تفعيل نظام تداول جديد مع شركة ناسداك منتصف العام المقبل.
وأكد خبراء أن السوق المصرية تفتقر للعديد من آليات التداول الحديثة مثل الشورت سيلينج وعقود المشتقات، وهو ما دفع مؤشر فوتسي راسل للتفكير في وضع البورصة ضمن الأسواق المبتدئة.
على الرغم من ذلك، يظل تأثير القرار محدودًا، حيث إن حجم تداول الأجانب ضعيف نسبيًا، وأن الأسهم الأكبر حجمًا مثل التجاري الدولي والشرقية للدخان هي الأكثر تأثرًا. وتوقع خبراء مثل هاني جنينة رئيس قسم البحوث بالأهلي فاروس، أن تعود البورصة المصرية للأسواق الناشئة على مؤشر فوتسي راسل مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدين أن قرار فوتسي راسل لن يوقف التدفقات الأجنبية بشكل كبير.
