سارة عيد: القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري ويساهم بـ77% من الناتج المحلي
أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن القطاع الخاص المصري لا يمثل مجرد شريك للحكومة، بل يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث يوفر أكثر من 80% من فرص العمل ويساهم بنسبة 77% في الناتج المحلي الإجمالي، مشددة على أن الدولة حريصة على تعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر التحضيري لمعرض سيتي سكيب 2025، اليوم الثلاثاء، حيث استعرضت الاستراتيجية الحكومية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري عبر أربعة محاور رئيسية.
إصلاحات ضريبية وحوافز استثمارية
أوضحت سارة أن النظام الضريبي يشهد حزمة إصلاحات متكاملة تشمل الجمارك والضرائب العقارية، بما يسهم في تسهيل بيئة الأعمال وتحقيق الشفافية، إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وفق شعار الموازنة العامة لهذا العام الذي يؤكد على الحوار المفتوح حول التسهيلات الضريبية.
وشددت على أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والالتزام بـ الانضباط المالي يمثلان عامل جذب أساسي للاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل بيئة أعمال آمنة وأسواق مستقرة.
تمكين الشباب وتوسيع القاعدة الضريبية
لفتت سارة إلى أن الشباب المصري يشكلون نحو 60% من السكان، ويلعبون دورًا محوريًا في ريادة الأعمال. وأشارت إلى أن مصر تصدرت إفريقيا عام 2024 من حيث الاستثمارات ورؤوس الأموال المغامرة، حيث استحوذت على 10.2% من رأس المال المغامر في القارة مقارنة بنسبة 1% قبل عشر سنوات فقط، مما يعزز مكانتها كبوابة استراتيجية للاستثمار في إفريقيا.
وكشفت عن نجاح وزارة المالية في جذب أكثر من 107 دافعي ضرائب جدد خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس الماضي، ما يعكس توسع القاعدة الضريبية، ورفع الإيرادات بنحو 77 مليار جنيه.
دعم الصناعة والمشروعات المشتركة
وأضافت أن الوزارة طورت وحدة متخصصة للتواصل مع القطاع الصناعي، تستهدف الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات، فضلًا عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ما بين 80 و85% من الاقتصاد المصري.
كما أبرزت الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية ودعم القطاعات التنموية، وفي مقدمتها السياحة التي سجلت نموًا في الصادرات بنسبة 55% وفق أحدث بيانات الناتج المحلي، إلى جانب برامج تحفيز الصناعة المحلية وزيادة التصدير.
مشروعات الشراكة بين العام والخاص
وأكدت سارة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثمرت عن تنفيذ أكثر من 30 مشروعًا ناجحًا بقيمة تجاوزت 4 مليارات جنيه في قطاعات حيوية مثل الموانئ والمياه والتعليم والطاقة، بما يعكس التزام الحكومة بتحقيق نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، مع التركيز على تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز التنمية المتوازنة.