خبراء عقار: الأراضي بأسعار مخفضة والفائدة المنخفضة عوامل أساسية لخفض أسعار العقارات في مصر
يرى عدد من خبراء العقار أن توفير الأراضي بأسعار مخفضة وخفض أسعار الفائدة يمثلان عنصرين أساسيين يجب وضعهما في مقدمة الآليات التي يُقترح على الحكومة اتخاذها لخفض أسعار العقارات في مصر، خاصة في ظل الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسعار خلال السنوات الأخيرة.
وتترقب سوق العقار اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع المطورين العقاريين لبحث ضوابط تسعير العقارات، في وقت يعاني فيه السوق من تباطؤ كبير في المبيعات رغم تحسن قيمة الجنيه وانخفاض الفائدة، وهو ما يثير اهتمام المطورين لتحديد آليات وضوابط للتسعير بعد الارتفاعات القياسية.
وقال علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أسعار العقارات في مصر ليست مرتفعة مقارنة بدول البحر المتوسط والدول العربية، لكنها مرتفعة مقارنة بدخل المواطن، موضحًا أن خفض الأسعار يمثل تحديًا كبيرًا في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها أسعار الأراضي التي سجلت ارتفاعات تصل إلى 500% خلال الفترة من 2015 حتى 2025.
وأشار فكري إلى أن إعادة الانضباط في التسعير تتطلب استقرار أسعار كافة مدخلات الإنتاج مثل الدولار والأراضي والفائدة ومواد البناء لمدة لا تقل عن خمس سنوات، نظرًا لطول دورة بيع العقار مقارنة بالمنتجات الأخرى التي تُباع خلال أشهر قليلة.
وعلى الرغم من خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة منذ بداية العام بنحو 5.25% وتراجع الدولار إلى مستويات 48.27 جنيه مقارنة بـ50.84 جنيه في بداية العام، لم تنخفض أسعار العقارات، بحسب خبراء العقار، لارتباطها بدورات بيع تمتد لسنوات، وعدم ضمان استقرار الفائدة والدولار على المدى الطويل.
كما أشار فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري في جمعية رجال الأعمال، إلى أن أسعار العقارات الحالية تعكس التكلفة الحقيقية على المطورين، حيث تمثل أسعار الأراضي نحو 75% من تكلفة المشروع، مؤكدًا أن الحكومة هي الجهة الوحيدة القادرة على خفض الأسعار من خلال أدوات مثل تخفيض سعر الأراضي والفائدة.
من جانبه، أكد أشرف كمال، خبير اقتصاديات البناء، أن السيطرة على مستويات التضخم ضرورية لتحقيق انخفاض فعلي في أسعار العقارات، موضحًا أن العديد من المواطنين يشترون العقار كتحوط ضد التضخم، مما يجعل السيطرة عليه جانبًا حاسمًا إلى جانب أسعار الأراضي والفائدة لخفض الأسعار خلال السنوات القادمة.