تمويلات التأجير التمويلي في مصر ترتفع إلى 160.8 مليار جنيه خلال 11 شهرًا
حققت تمويلات التأجير التمويلي في مصر نموًا ملحوظًا خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2025، حيث سجلت نحو 160.774 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 102 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، بمعدل نمو تجاوز 58%، وفق أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وحصل موقع «صدى البلد» على نسخة منه.
كما ارتفع عدد عقود التأجير التمويلي إلى 1987 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 1577 عقدًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً زيادة قدرها 26%.
وجاءت عقود العقارات والأراضي في صدارة التمويلات المستحوذة على 78.7% من إجمالي العقود، تلتها سيارات النقل بنسبة 6.3%، ثم آلات ومعدات بنسبة 5.4%، والملاكي 3.2%، وخطوط الإنتاج 1.6%، والمعدات الثقيلة 1.4%.
ويعتبر التأجير التمويلي أداة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل الأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة، كما يسهم في تنشيط قطاعات العقارات والآلات والمعدات، فضلاً عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتشرف الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، ومتابعة نشاطها لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للسوق، بما يحافظ على سلامة واستقرار القطاع.