أفاد البنك المركزي المصري بانخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.8% خلال شهر ديسمبر 2025، مقابل 12.5% في نوفمبر السابق عليه، بما يشير إلى استمرار انحسار الضغوط التضخمية تدريجيًا.
وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المُعد من جانبه، سجل 0.2% في ديسمبر 2025، مقارنة بـ0.8% خلال نوفمبر 2025، و0.9% في ديسمبر من العام الماضي.
وفي المقابل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استقرار معدل التضخم السنوي في المدن المصرية عند 12.3% خلال ديسمبر 2025، دون تغيير عن شهر نوفمبر، مع تراجع معدل الزيادة على أساس شهري إلى 0.2% مقابل 0.3% في الشهر السابق.
وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 264.2 نقطة في ديسمبر 2025، مسجلًا معدل تضخم سنوي قدره 10.3%، مقارنة بـ23.4% في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس انخفاضًا كبيرًا في معدلات التضخم السنوية.
ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير خلال عام 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 1%، لتستقر عند 20% على الإيداع، و21% على الإقراض، و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.
وأكدت اللجنة أن قرار خفض أسعار الفائدة جاء في ضوء تقييمها لتطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، منذ اجتماعها السابق المنعقد في 20 نوفمبر الماضي.