أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، أن الحملات التفتيشية التي نفذتها مديريات العمل بجميع المحافظات أمس الأربعاء، أسفرت عن تحرير 139 محضرًا خاصًا بمخالفات تراخيص عمل الأجانب، في مواقع عمل متفرقة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامات تراوحت بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر.
حملات تفتيش مكثفة
وأكد الوزير أن هذه الحملات تأتي في إطار تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ سريانه اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، موضحًا أن الحملات ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لضمان استخراج تراخيص عمل لجميع الأجانب العاملين بالمنشآت المختلفة.
دعوة المنشآت للالتزام بالقانون
وأهاب جبران بجميع المنشآت بسرعة تسجيل العمالة الأجنبية لديها وتوفيق أوضاعها لتجنب الغرامات التي تتضاعف بحسب أعداد العمال المخالفين وتكرار المخالفة، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع من أجل بيئة عمل منضبطة.
توجيهات سابقة وتدرج في التنفيذ
وكان وزير العمل قد وجه، الثلاثاء الماضي، اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل التابعين للوزارة بتنظيم حملات دورية وعلى مراحل للنزول إلى مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، على أن تركز المرحلة الأولى خلال شهر سبتمبر على متابعة تراخيص عمل الأجانب.
تعزيز العلاقة بين طرفي الإنتاج
وأكد الوزير أن تنفيذ القانون الجديد بكل حزم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة عمل لائقة تحفظ حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزز العلاقة بين الطرفين بما يخدم العملية الإنتاجية. كما أشار إلى أن الوزارة نظمت خلال الفترة الماضية العديد من ندوات التثقيف والتوعية بجميع المحافظات لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بمواد القانون الجديد وضمان حسن تطبيقه.
