قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن نتائج أعمال البنك المحققة خلال النصف الأول من العام الجارى 2021 تعكس أداء تشغيلى قوى فى مختلف مجالات العمل المصرفى، ونموذج أعمال متطور لتقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء، مؤكداً إستمرار البنك فى نهج أعماله بما يضمن مزيداً من التوسع وبما يدعم خطط وتوجهات الدولة فى مجالات التحول الرقمى والشمول المالى.
وتابع فايد أن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 15.48%، وحقق البنك عائدا على متوسط حقوق الملكية بمعدل 21%، وعائد على متوسط الأصول 1.7% بنهاية يونيو 2021، حيث بلغ إجمالي الأصول 227 مليار جنيه مقارنة 205 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة نمو بلغت 11%.
وذكر أن تصاعد معدلات نمو الأرباح جاءت على الرغم من زيادة حجم الإنفاق والاستثمار فى البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى استحوذت على اهتمام كبير من إدارة البنك منذ عام 2018، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بلغت 3.1 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بإجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك والتى ارتفعت بنحو 7 مليار جنيه لتصل إلى 100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، وقد حافظ البنك على تعزيز مخصصاته خلال الفترة الحالية بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان والمتعلقة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي.
وفي نفس السياق، ارتفعت محفظة ائتمان الشركات والبنوك لتصل إلي نحو 48.8 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى بزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 12% عن ديسمبر 2020.
كما قام بنك القاهرة خلال النصف الاول من عام 2021 بدور المرتب الرئيسي ومسوق للتمويل في عمليات تمويلية قدرها 2.8 مليار جنيه، بالإضافة الى دوره كمرتب رئيسي ومشارك بعمليات تمويلية اخرى قدرها 2.4 مليار جنيه.
وبلغت إجمالي محفظة القروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات المباشرة 9.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2021 مقابل 9 مليار جنيه فى ديسمبر 2020 بنسبة زيادة 6%، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 38 مركزا ووحدة أعمال تغطي كافة أنحاء الجمهورية.
