أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أنه يحظر القانون عمداً اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يخلق انطباعًا خاطئًا أو مضللًا عن سوق رأس المال أو أسعاره أو قيمة أي ورقة مالية أو حث أطراف أخرى على شراء هذه الورقة المالية أو بيعها أو الاشتراك فيها. .
وذكرت في تغريدة أن هذه من الجرائم الجسيمة التي تستوجب التوقيف بموجب قرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1442/1/1.
تعتبر الإجراءات التالية احتيالية:
الانخراط في أي إجراء أو سلوك يهدف إلى خلق انطباع خاطئ أو مضلل يشير إلى صفقة تداول نشطة على ورقة مالية معينة ، وهو ما يتعارض مع الحقيقة.
إجراء سلسلة من المعاملات على ورقة مالية معينة للتأثير على سهم معين.
إجراء سلسلة من الصفقات على ورقة مالية محددة ، مثل شراء و / أو بيع ورقة مالية ، بهدف استقرار الأسعار.
