المالية تخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار والمنافسة والتصدير.
وأشار الوزير، خلال حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن أيضًا تسهيلات عدة، منها تبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، السماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وإطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل التصرفات العقارية، بالإضافة إلى إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول.
وأوضح كجوك أن الحزمة تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في نمو الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى وجود تمويلات ميسرة لأول 100 ألف من الممولين المنضمين للنظام الضريبي المبسط، ورفع حد الإعفاء للضريبة العقارية على السكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، مع تقديم إقرار ضريبي واحد مبسط لجميع العقارات، والاعتداد بالسداد الإلكتروني.
كما أعلن الوزير عن إجراءات لدعم التجارة والصناعة، من بينها تسهيلات جمركية لتسهيل تجارة الترانزيت، وتعزيز منظومة المخاطر، وتوحيد وتسريع المعاملات الجمركية بالمنافذ، بما يساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وحضر اللقاء مجموعة من خبراء الاقتصاد ورؤساء مجالس إدارات شركات وممثلين عن اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، لمناقشة أثر التسهيلات الضريبية على بيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمار والتصدير في مصر.