أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ إطلاقها جاءت لضمان الحقوق الأساسية لجميع فئات المجتمع، وتعزيز الممارسات العادلة في مختلف الملفات، وفي مقدمتها ملف حقوق العمال.
وقال «ممدوح» خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الاثنين، إن هذه الاستراتيجية تُعد «أهم وثيقة وطنية في العصر الحالي» لكونها تستهدف معالجة وتطوير أوضاع الفئات التي واجهت تحديات سابقة في الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن الدولة تتعامل مع ملف حقوق العمال من خلال محورين رئيسيين، تشريعي ومؤسسي، بهدف تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن مصالح الطرفين ويحافظ على بيئة عمل مستقرة.
وأوضح أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء ليُحقق هذه المعادلة، عبر منح العامل حقوقًا واضحة وضمانات قانونية تمنع التعسف، وفي الوقت نفسه يطمئن المستثمر ويخلق بيئة عمل عادلة.
واستطرد قائلًا: «إذا أردنا قانونًا يضمن ممارسة مثالية للعمال، فيجب أن تقوم العلاقة على مصالح مشتركة بين الطرفين، فلا يمكن أن نُخيف المستثمر، ولا يجوز في المقابل أن يوضع العامل تحت رحمة صاحب العمل».
وأكد «ممدوح» أن القانون ألغى بشكل نهائي توقيع استمارات الفصل المسبق المعروفة بـ “استمارة 6″، موضحًا أن الاستقالة لا تُقبل إلا عبر مكتب العمل، لضمان عدم فصل أي عامل تعسفيًا ودون مبرر.
وكشف أن من أبرز مكتسبات القانون الجديد إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى للعمل، وهو جهة مختصة بمتابعة تنفيذ التشريعات ذات الصلة، مؤكدًا أن وجود القانون وحده لا يكفي، بل يجب أن تصاحبه مؤسسات وآليات رقابية تضمن تطبيقه بالشكل الصحيح.
واختتم بأن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد اجتماعات دورية منذ عدة أشهر لضمان خروج القرارات التنفيذية المرتبطة بحقوق العمال إلى النور، بما يضمن تطبيقًا فعليًا وملموسًا للتشريعات الجديدة.