أكدت المهندسة هبة حسين، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بهيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، أن الهيئة تنفذ إستراتيجية متكاملة لتوسيع وتحديث شبكات الصرف الزراعي المغطى على مستوى الجمهورية تشمل الوجهين البحري والقبلي، إضافة إلى مناطق الاستصلاح الزراعي، وذلك بتمويل محلي ودعم من القروض والمنح الأجنبية.
وأوضحت خلال مشاركتها في حملة التوعية والتواصل بإقليم صرف وسط الدلتا، أن مشروعات الصرف المغطى بدأت منذ عام 1965، حيث تم إنشاء شبكات في مساحة بلغت نحو 3.715 مليون فدان حتى عام 1992، فيما شهدت الفترة من 1992 وحتى اليوم إنشاء شبكات جديدة على مساحة 2.290 مليون فدان، إلى جانب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد في 2.3 مليون فدان، ليصل إجمالي المساحات التي شملتها المشروعات إلى 6.005 مليون فدان بتكلفة إجمالية بلغت نحو 8 مليارات جنيه.
وحذرت من أن الصرف غير السليم للأراضي المروية يؤدي على المدى الطويل إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتملح التربة وتشبعها بالمياه، وهو ما يقلل إنتاجية المحاصيل بنسبة تتراوح بين 20 و30%، مشددة على أن البرنامج القومي الثالث للصرف الزراعي، المنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني، يعد خطوة محورية لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي الزراعية.
وأضافت أن البرنامج يستهدف زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 15 إلى 20% سنويًا في المناطق المستهدفة، إلى جانب إشراك الفلاحين في عمليات التشغيل والصيانة، بما يعزز استدامة المشروعات ويرفع القيمة الاقتصادية للأراضي على المدى الطويل.
وخلال المؤتمر الموسع الذي عقد اليوم في طنطا، أوضحت حسين أنه في إطار خطة التطوير الشاملة تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكات الصرف الزراعي في 195.429 ألف فدان موزعة على خمسة أقاليم رئيسية، فضلًا عن تنفيذ مشروعات جديدة على مساحة 257 ألف فدان بالوجهين البحري والقبلي، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة في نحو 20 ألف فدان.
من جانبه، قال المهندس محفوظ شلبي، نائب مدير المشروع، إن مشروعات الصرف الزراعي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد القومي من خلال رفع إنتاجية الأراضي وزيادة دخل الفلاحين وتقليل تكاليف الإنتاج، بما يتيح تحقيق فائض للتصدير ودعم الأمن الغذائي.
كما أشار المهندس سعيد مخيمر، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا، إلى أن مشروعات الصرف تساهم في حماية البيئة الزراعية من التدهور عبر منع تملح التربة وتلوث المياه الجوفية، وتقليل انبعاث الغازات الناتجة عن تحلل المواد العضوية، مما يعزز من جودة الهواء ويحافظ على التوازن البيئي.
وفي السياق ذاته، أكد ممثلو الاتحاد الأوروبي أن دعم قطاع الصرف الزراعي في مصر يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد مع القاهرة، مشيرين إلى أن المشروعات المنفذة ساهمت في خفض ملوحة التربة وتقليل منسوب المياه الجوفية الضارة، بما انعكس إيجابًا على جودة المحاصيل الزراعية وزيادة دخل صغار المزارعين.
