كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي خلال شهري يوليو وأغسطس 2025 بما يعادل 128.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.3%.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بمقدار 110.9 مليار جنيه، وارتفاع صافي الأصول لدى البنك المركزي بمقدار 17.6 مليار جنيه.
وفي السياق ذاته، سجل صافي الأصول المحلية لدى القطاع المصرفي زيادة خلال نفس الشهرين بنحو 186.7 مليار جنيه، أي بمعدل نمو 1.5%، كنتيجة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 659.6 مليار جنيه بمعدل 4.4%، مع انخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 472.9 مليار جنيه.
وبحسب تقرير البنك المركزي، سددت مصر أقساط وفوائد ديون خارجية بقيمة 8.645 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2025/2024، مقابل 8.784 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي نفسه. وبلغت الديون المسددة 1.895 مليار دولار فوائد، و6.749 مليار دولار أقساطًا.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 156.689 مليار دولار بنهاية مارس 2025، وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 44.2% مقابل 43% في الربع السابق.
وخلال العام المالي 2025/2024، بلغت أعباء خدمة الدين الخارجي من فوائد وأقساط نحو 38.736 مليار دولار، منها 7.952 مليار دولار بالربع الأول، و13.354 مليار دولار بالربع الثاني، و8.784 مليار دولار بالربع الثالث، ونحو 8.645 مليار دولار بالربع الرابع.
وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية، ارتفعت أرصدة البنوك إلى 9.596 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، بزيادة قدرها نحو 274.5 مليار جنيه مقارنة بنهاية يونيو 2025. وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 164.4 مليار جنيه، وللحكومة بمقدار 110.1 مليار جنيه.
وجاءت الزيادة في أرصدة الحكومة نتيجة ارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 45.4 مليار جنيه، وبالعملات الأجنبية بما يعادل 64.7 مليار جنيه.
ووفقًا للتوزيع النسبي للتسهيلات غير الحكومية، حصل قطاع الأعمال الخاص على 59.9% من إجمالي تلك الأرصدة، فيما توزعت أرصدة القطاعات الاقتصادية الأخرى كالتالي: الصناعة 33.2%، الخدمات 27.2%، التجارة 8.6%، الزراعة 1.5%، أما القطاعات غير الموزعة فبلغت نسبتها 29.5%، منها 29.3% للقطاع العائلي.
