الاستثمار: اجتماع موسع مع السفير الفرنسي لتعزيز التعاون وتسهيل بيئة الأعمال أمام الشركات الفرنسية في مصر
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا مع السفير الفرنسي لدى القاهرة إيريك شوفالييه، ورئيس مصلحة الجمارك أحمد أموى، وبمشاركة وفد اقتصادي رفيع من الجانب الفرنسي، ضم باسكال فورث رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة، وكريستيل لابيرنيد المدير القطري لـ«بيزنس فرانس» في مصر، ولوران باسكييه الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، إلى جانب ممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء، أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن الاستثمارات الفرنسية تمثل ركيزة داعمة للنمو الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى التوسع الملحوظ في حجم أعمال الشركات الفرنسية داخل السوق المصري وتنوع استثماراتها في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والطاقة والخدمات.
وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات واسعة في المنظومة الجمركية بهدف تسهيل حركة التجارة، تشمل تسريع الإجراءات ما قبل الإفراج، وتوسيع التطبيقات الرقمية في الموانئ والمنافذ، وتحسين تقييم البضائع، بما يقلل من زمن الإفراج الجمركي ويعزز القدرة التنافسية للسوق المصري.
وأشار هيبة إلى أن الهيئة توفر آليات فعالة لمعالجة أي عقبات تواجه المستثمرين، من خلال الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية النزاعات، مؤكدًا أن اللقاء يمثل انطلاقة لمنصة حوار منتظم بين الحكومة والمستثمرين الفرنسيين لعرض التحديات واقتراح حلول عملية لضمان استقرار الاستثمارات.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، لافتًا إلى أن الشركات الفرنسية تُعد شريكًا رئيسيًا في دعم خطط التنمية، وأن التواصل المستمر بين الجانبين يساهم في إزالة العوائق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما استعرض أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أحدث التطورات في خطة تحديث الجمارك، وخاصة جهود تبسيط الإجراءات، والتحول الرقمي، وتفعيل الأنظمة الإلكترونية لضمان انسيابية التجارة وفق أعلى المعايير الدولية.
وتضمن الاجتماع جلسة حوار مفتوحة مع ممثلي الشركات الفرنسية، لبحث التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد والإفراج الجمركي، واستعراض فرص التوسع الاستثماري خلال المرحلة المقبلة. وشهدت الجلسة مشاركة شركات كبرى مثل فاليو، إير ليكيد، بيل للأغذية، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير العاملة في مجالات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والسياحة.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق وتكثيف الحوار بين المؤسسات الحكومية المصرية والقطاع الاستثماري الفرنسي لتعزيز تدفق الاستثمارات وتحقيق شراكات أكثر قوة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
