اقتصاد منطقة اليورو ينمو 0.1% في الربع الثاني رغم تراجع الاستثمار

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” الصادرة اليوم الجمعة تسجيل اقتصاد منطقة اليورو نموًا طفيفًا في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بما يتماشى مع التقديرات الأولية، حيث تمكن ارتفاع الاستهلاك من تعويض جزء من التراجع الملحوظ في معدلات الاستثمار.

ووفقًا للتقرير المعدل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الأول من العام، بعدما كان قد سجل نموًا أقوى بلغ 0.6% خلال الربع الأول.

وعلى أساس سنوي، سجل اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، نموًا بمعدل 1.5% خلال الربع الثاني، متجاوزًا التقديرات الأولية البالغة 1.4%، لكنه يظل أقل من معدل النمو المسجل في الربع الأول والذي بلغ 1.6%.

مكونات الاقتصاد الأوروبي:

• الإنفاق الاستهلاكي: ارتفع بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني، مقارنة بنمو 0.3% في الربع الأول.

• الإنفاق الحكومي: زاد بمعدل 0.5% بعد تراجع طفيف بلغ 0.1% في الربع السابق.

• الإنفاق الرأسمالي (الاستثمار): انخفض بنسبة 1.8% في الربع الثاني، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 2.7% في الربع الأول.

• الصادرات: تراجعت بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الأول، بعد نمو قوي بلغ 2.2% في بداية العام.

• الواردات: استقرت خلال الربع الثاني، بعدما ارتفعت بنسبة 2.2% في الربع الأول.

قراءة تحليلية:

تشير هذه البيانات إلى أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال يعاني من ضغوط متعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية، في ظل التوترات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل، بينما يظل الاستهلاك والإنفاق الحكومي هما المحركان الرئيسيان للنمو المحدود.