اقتصاد رواندا.. نمو متسارع بدعم الإنتاج والاستثمار رغم التحديات العالمية

يواصل اقتصاد رواندا تحقيق معدلات نمو قوية، تعكس نجاح سياسات الحكومة في تنفيذ خططها الوطنية الطموحة، وفي مقدمتها “رؤية رواندا 2050″، التي تستهدف بناء اقتصاد حديث، شامل، ومستدام، قادر على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية.

وبحسب بيانات وزارة المالية والتخطيط في كيجالي، تتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد الرواندي نموًا بنسبة 7.1% بنهاية عام 2025، على أن يرتفع إلى 7.5% خلال عام 2026، مدعومًا بزيادة الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.

قطاعات محركة للنمو

شهدت رواندا في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الإنتاجية الزراعية والصناعية، إلى جانب توسع قطاع الخدمات، وهو ما انعكس إيجابًا على معدلات التوظيف ودخل الأسر. كما ساهمت الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

استقرار سياسي وإصلاحات فعالة

يعتمد النمو الاقتصادي في رواندا أيضًا على الاستقرار السياسي الذي تنعم به البلاد، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة للإصلاح المالي والإداري، بما في ذلك توسيع قاعدة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.

تحديات عالمية وفرص واعدة

ورغم التحديات العالمية المتمثلة في تقلبات أسعار السلع الأساسية والضغوط التضخمية الناجمة عن الأزمات الدولية، لا تزال رواندا قادرة على تحقيق معدلات نمو تفوق المتوسط الإقليمي في إفريقيا. كما تواصل البلاد تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع المؤسسات الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.

ويؤكد المراقبون أن استمرار رواندا في هذا المسار يجعلها نموذجًا لاقتصادات إفريقيا الصاعدة، خاصة مع تركيزها على التنمية المستدامة، والاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، بما يضعها على طريق تحقيق أهداف “رؤية 2050”.