سجل معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفاعًا سنويًا ليصل إلى 11.3% خلال سبتمبر 2025، مقارنة بـ10.7% في أغسطس، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك أن المعدل الشهري للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 1.5% في سبتمبر 2025، مقابل 0.1% في أغسطس، و1.0% في سبتمبر 2024.
وأشار إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بالمناطق الحضرية، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 1.8% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ0.4% في أغسطس و2.1% في سبتمبر 2024.
وعلى أساس سنوي، تراجع معدل التضخم العام في المدن المصرية إلى 11.7% في سبتمبر، بعد أن كان 12.0% في أغسطس.
وكان البنك المركزي قد عدّل في تقرير السياسة النقدية الصادر في أغسطس توقعاته لمعدلات التضخم، حيث كانت التقديرات السابقة تشير إلى انخفاضه إلى حدود 14–15%. وتُظهر القراءة الحالية استقرار التضخم عند مستوياته الراهنة خلال النصف الثاني من 2025، مع متوسط سنوي متوقع يتراوح بين 15% و16%.
وبالنسبة لعام 2026، رجّح البنك المركزي أن ينخفض التضخم تدريجيًا إلى متوسط بين 11% و12%، على أن يصل إلى المستوى المستهدف 7% ± 2% بحلول نهاية الربع الرابع من العام نفسه.
