كشفت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن إقبال غير مسبوق على الاستثمار غير المباشر داخل السوق المصرية، حيث بلغت طلبات الاكتتاب في أذون الخزانة نحو 270.42 مليار جنيه، بما يعادل 5.7 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قوة ومتانة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية، أن هذه الطلبات تقدمت بها أكثر من 1410 مؤسسة وجهة استثمارية من داخل مصر وخارجها، بهدف تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الإقبال تجاوز بكثير المستهدفات الحكومية، التي كانت تقدر بنحو 100 مليار جنيه فقط.
وأضاف التقرير أن الطرح شمل أذون خزانة لآجال 182 و364 يومًا، في إطار خطة وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الخزانة العامة وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن الطلبات المقبولة لأذون خزانة أجل 364 يومًا بلغت 161.11 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه كانت مستهدفة، حيث وصل عدد طلبات الاكتتاب المقبولة إلى 712 طلبًا، وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبول نحو 26.07%، فيما بلغ أعلى سعر فائدة 30% وأقل سعر 25.44%.
أما بالنسبة لأذون خزانة أجل 182 يومًا، فقد بلغت طلبات الاكتتاب المقدمة نحو 109.3 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة، وتم قبول 701 طلب استثماري، بمتوسط سعر فائدة 27.06%، وأعلى سعر 26.99% وأقل 26.589%.
وأكد التقرير أن وزارة المالية اتجهت إلى تعزيز أدوات الدين قصيرة الأجل كوسيلة آمنة لجذب الاستثمارات غير المباشرة، مع الحفاظ على التوازن بين تكلفة التمويل واستدامة الدين العام.
وأشار مصدر مسؤول في وزارة المالية إلى أن النتائج الإيجابية لهذه الطروحات تؤكد استمرار تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة مع توجه الدولة نحو تنويع مصادر الدخل، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، تماشيًا مع رؤية الحكومة الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.
وأضاف المصدر أن ارتفاع معدلات الإقبال من المؤسسات الدولية يعكس نظرة إيجابية لأداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة، في ظل جهود الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق الاستقرار النقدي، مع التوسع في برامج التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع نطاق أدوات التمويل المحلية والدولية، بما يسهم في تخفيض أعباء الدين وتحقيق الاستدامة المالية خلال السنوات المقبلة.
