أمين عام التعاون الخليجي: الناتج المحلي لدول المجلس يبلغ 2.3 تريليون دولار ويحتل المرتبة التاسعة عالميًا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس حجم وأهمية المجلس على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بلغ نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، ما جعل المجلس يحتل المرتبة التاسعة عالميًا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

جاءت تصريحات البديوي خلال الاجتماع السابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشئون الاقتصادية والتنموية، الذي عُقد اليوم في دولة الكويت، برئاسة الدكتور صبيح المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة في الكويت، وبحضور وزراء الاقتصاد بدول مجلس التعاون.

وأوضح البديوي أن دول المجلس تسهم بنحو 63% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، مشيرًا إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية تُقدّر بحوالي 4.8 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكثر من 32% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم، ما يعكس القوة المالية والاستقرار الاقتصادي لدول الخليج.

وأضاف أن دول مجلس التعاون تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج النفط الخام، بإجمالي إنتاج بلغ أكثر من 16.1 مليون برميل يوميًا، كما تأتي في المرتبة الأولى أيضًا من حيث حجم احتياطي النفط الخام الذي يبلغ حوالي 512.1 مليار برميل. أما في مجال الغاز الطبيعي، فأشار إلى أن الإنتاج المسوق لدول المجلس وصل إلى 444 مليار متر مكعب، لتحتل المرتبة الثالثة عالميًا في الإنتاج، بينما يبلغ احتياطي الغاز الطبيعي الخليجي نحو 44.3 تريليون متر مكعب، ما يجعلها الثانية عالميًا من حيث حجم الاحتياطي.

وشدد الأمين العام على أن هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية تؤدي دورًا محوريًا في دعم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتتحمل مسؤولية كبرى في تحقيق التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، عبر متابعة تنفيذ القرارات والاتفاقيات الاقتصادية، ومعالجة المعوقات التي تواجه مسار التعاون المشترك.

كما أشار البديوي إلى أن مكتب الهيئة بالأمانة العامة نفذ عددًا من البرامج التدريبية المتخصصة لبناء كوادر خليجية مؤهلة في مجالات النمذجة الاقتصادية واستشراف المستقبل، موضحًا أن المكتب يعمل حاليًا على تنفيذ مشروع بناء نموذج اقتصادي خليجي متكامل لدعم صناع القرار وتعزيز القدرة على تقييم السياسات الاقتصادية والتنبؤ بالتحديات المستقبلية.

وأضاف أن المكتب يعمل أيضًا على إعداد مؤشر للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي، يُعطي مؤشرات كمية تقيس مستوى الترابط الاقتصادي بين دول المجلس وفق منهجيات علمية ومعايير دولية معتمدة.

يُذكر أن الاجتماع السابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشئون الاقتصادية والتنموية، الذي استضافته الكويت اليوم، ناقش عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية المشتركة، من أبرزها:

• البرنامج الزمني وخطة العمل لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية،

• استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي،

• متابعة تنفيذ خريطة الطريق للوحدة الاقتصادية،

• واستعراض تقرير مؤشرات التكامل الاقتصادي الخليجي.

كما بحث الاجتماع مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء الدوليين، مؤكدًا أهمية تعزيز الموقف التفاوضي الخليجي الموحد بما يخدم المصالح الاقتصادية لدول المجلس ويعزز من مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.