وزيرة التضامن والرئيس التنفيذي لبنك مصر يشهدان توقيع بروتوكول رقمنة تمويلات الصناعات الريفية

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، والرئيس التنفيذي لبنك مصر، هشام عكاشة، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع للوزارة، بهدف رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق.

وقع البروتوكول عن بنك مصر، هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري، وعن الصندوق، إنجي اليماني، المدير التنفيذي، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التضامن والبنك المركزي المصري، وقطاع الشمول المالي.

يهدف هذا البروتوكول إلى فتح آفاق جديدة أمام رقمنة المعاملات المالية للفئات المستفيدة من تمويلات الصندوق، من خلال تقديم خدمات ومنتجات مالية رقمية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة في الشمول المالي وريادة الأعمال.

كما يتضمن البروتوكول تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات المصرفية، سواء التقليدية أو الرقمية، مع تقديمها بأسعار وشروط تنافسية، بما يسهم في دعم التحول الرقمي في المناطق الريفية، ويواكب أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

ويقوم الصندوق بتقديم برامجه التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه المعتمدة، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول التمويل إلى مستحقيه.

من جانبه، يوفر بنك مصر باقة متكاملة من الخدمات المصرفية للمستفيدين، تشمل الحسابات الجارية والتوفير، البطاقات المدفوعة مقدمًا، المحافظ الإلكترونية، القروض متناهية الصغر، وتمويل المستفيدين بناءً على تاريخهم الائتماني، إلى جانب تمكين الشركات متناهية الصغر من استخدام خدمات الإنترنت البنكي لإدارة تعاملاتهم.

وأشادت مايا مرسي بهذا التعاون، مؤكدة أن الصندوق يعد من الأدوات الرئيسية لخروج الأسر من دائرة الاحتياج، مشيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” استفادت منه 7.7 مليون أسرة خلال عشر سنوات، وتخارجت منه 3 ملايين أسرة، بينما يستفيد حاليًا 4.7 مليون أسرة.

وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، يمثل نقلة نوعية في مأسسة الدعم النقدي وتحويله من برنامج إلى حق قانوني، ما يعزز الحماية الاجتماعية وفقًا لرؤية الدولة المصرية.

من جهته، أكد هشام عكاشة أن توقيع البروتوكول يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي، ويعكس التزام بنك مصر بتقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن البنك يسعى من خلال هذا التعاون إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية، وتحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة المواطنين، خاصة في المجتمعات الريفية.

وأكد أن بنك مصر يواصل العمل على تقديم نموذج يحتذى به في دعم التنمية المجتمعية، من خلال الابتكار في تقديم الخدمات والمشاركة الفاعلة في المبادرات والشراكات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق الرخاء لمختلف فئات المجتمع.