كشف اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، عن استمرار الزيادة في أسعار السيارات خلال العام الحالى 2022، وذلك بسبب القرارات العديدة التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة والخاصة بعمليات الاستيراد حيث أن النتيجة المباشرة لهذه القرارات يتحملها في النهاية المستهلك النهائي وهو المستهلك لأن التجار والمستوردين والوكلاء سيقومون بتحميل أي زيادات عليهم وفق القرارات على أسعار السيارات.
وأشار الي أن قرارات الاستيراد الجديدة طالبت الوكيل او المستورد بضرورة أن يقوم بتوفير اعتماد مستندي يغطي قيمة 100% من الصفقة الكاملة للسيارات التي يقوم باستيرادها.
وأوضح أن في السابق كان المستورد يقوم بدفع 20% تقريبًا من قيمة الصفقة التي يقوم بالتعاقد عليها ويحصل على تسهيلات من الشركة التي يستورد منها بدفع باقي القيمة في خلال فترة من 3 الي 6 شهور وبالتالي كانت تكلفة تمويل تلك العمليات الاستيرادية أقل ولكنها سترتفع في ظل القرارات الجديدة.
وطالب بتقديم فرصة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم خلال فترة تصل الي 4 شهور قبل تطبيق القرارات حتي يتم الاتفاق بين المستورد والشركة الأم في الخارج على التعامل مع هذا الأمر.
وتوقع حدوث زيادات سعرية تصل الي 10% في أسعار السيارات عند الوكلاء واحتمال زيادتها بصورة أكبر لدي التجار.
