رشا جلال
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون الموارد المائية والرى، قبل رفع دور الانعقاد الأول للمجلس، حيث يقنن القانون عدالة توزيع الاستخدامات المائية والتقنيات الملائمة لإدارتها وفقا لبرامج للتنمية الشاملة.
وإليكم ضوابط حماية نهر النيل من التلوث، في القانون الذي اشترط الحصول على ترخيص من وزارة الرى والموارد المائية وموافقة وزارة الصحة والسكان لرى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة، وهذه الضوابط وضعت مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، فلا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:
- الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.
- الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر.
- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الرى والصرف والحماية من أخطار السيول.
