وأفادت المحللة والباحثة الاقتصادية حنان رمسيس، بأن الحكومة المصرية اتخذت قرارا اعتبر البعض أنه غريب لكنه صائب إذ قامت بشراء 44 طنا من الذهب في ظل مخاوف اقتصادية.
وقالت إن “قرار شراء الذهب قرار جيد يحمي الاقتصاد الوطني في وقت عصيب”، وأشارت المحللة إلى أن دول العالم، بما في ذلك مصر، تشهد ارتفاعا في معدلات التضخم، في ظل ارتفاع أسعار موارد الطاقة والغذاء.
وقالت الباحثة الاقتصادية: “ارتفع التضخم بمعدلات لم تحدث منذ عقود، وفي مصر كذلك ارتفعت معدلات التضخم على أساس سنوي إلى أرقام قياسية حيث سجل (المؤشر) في شهر أبريل (2022) مستوى 14% وهو أعلى ارتفاع سنوي منذ 2017”.
وأضافت: “وبسبب ذلك قامت مصر بخفض قيمة الجنية المصري بنسبة 12% مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع جديد في الأسعار والتضخم لذا لجئت الدولة إل شراء تلك الاطنان من الذهب للحفاظ على قيمة العملة المحلية وحمايتها من الآثار السلبية للتضخم”.
وتابعت قائلة: “عن طريق تلك الحصة من الذهب تستطيع الدولة إصدار عملة مغطاة بالذهب فتحتفظ بقيمتها وقوتها وتلك الأطنان يرتفع قيمتها سوقيا بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميا بسبب زيادة الطلب مما يؤمن احتياطي النقد الأجنبي ويعزز من قيمته واستقرارة وهذا ما يسهم في قوة العملة المحلية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها على الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها العالم وغير معروف توقيت انتهائها وليس لها لقاح للشفاء منها”.
