رشا جلال
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أداء موازنة الهيئة العامة للبترول للعام المالي 2020/2021.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن النتائج الأولية لأداء موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول خلال العام المالي الماضي، أظهرت أن إعادة هيكلة قطاع البترول نتج عنها إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطة القطاع، وزيادة مساهمة القطاع في التنمية الشاملة لمصر.
وأضاف أن مؤشرات الأداء تظهر وجود تحسن في الإنتاج، فضلا عن تحقيق هدف مهم وهو تغيير نمط استهلاك المواطنين عبر تبني سلوك ترشيد الاستهلاك للمنتجات البترولية المختلفة، مشيرا إلى أن ذلك كله أثمر عن أن قطاع البترول بات قادراً على توفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية.
فضلا عن كونه أصبح مساهماً إيجابياً في إيرادات الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مساهمته في زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح السفير نادر سعد، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى خطة وزارة البترول لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع لاسيما مع ما تم اتخاذه من إجراءات، وما تم إقراره من إصلاحات تشريعية تم إدخالها على هذا القطاع خلال السنوات الماضية.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الأثر الإيجابي الكبير للمبادرات الرئاسية التي تم العمل بها بشأن تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي ستؤدي إلى إعادة صياغة أنماط الاستهلاك للمواطنين، وتوفير بعض الأموال التى ينفقونها نتيجة فارق السعر بين السولار والبنزين والبديل المتمثل فى الغاز الطبيعى.
