“الرقابة المالية” تمنح شركات التأمين مهلة إضافية لتقديم القوائم المالية حتى نهاية سبتمبر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 159 لسنة 2025، والذي ينص على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في نشاط التأمين، في إطار جهود الهيئة لتيسير الإجراءات على الشركات وإتاحة مزيد من الوقت لإعداد قوائمها المالية بما يتماشى مع القواعد والضوابط المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
ويأتي القرار ضمن توجه الهيئة نحو دعم بيئة الأعمال في قطاع التأمين، عبر إصدار قرارات مرنة تواكب المتغيرات التنظيمية والتشغيلية، وتُراعي احتياجات الشركات التي أبدت حاجتها إلى فترة زمنية إضافية لاستكمال إعداد الإفصاحات المالية الخاصة بها.
وبموجب القرار، تم مد المهلة المقررة لتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 لمدة شهر، لتصبح في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025 بدلًا من 30 يوليو 2025.
كما أُلزمت الشركات بإرسال القوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة إلى مراقب الحسابات قبل تاريخ 15 أغسطس 2025، على أن يتم إخطار الهيئة بذلك رسميًا.
كذلك نص القرار على منح الشركات التي تشمل استثماراتها شركة تأمين أو أكثر، فترة إضافية قدرها 15 يومًا لتقديم القوائم المالية، تُحتسب من تاريخ انتهاء المهلة الأساسية المشار إليها.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز مرونة سوق التأمين، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع قاعدة الشمول التأميني، بما يضمن وصول جميع المواطنين والشركات إلى خدمات تأمينية متطورة وفعالة.