مدبولي من مزارع “بلكو”: الدولة تدعم الاستثمار الزراعي لتعزيز الصادرات ورفع تنافسية المنتج المصري
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مزارع ومحطات الفرز والتعبئة التابعة لشركة “بلكو” للإنتاج الزراعي بمدينة السادات، وذلك في إطار جولته بعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، مؤكدًا أن الدولة تضع قطاع الزراعة على رأس أولوياتها الاقتصادية والتنموية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تقديم مختلف التيسيرات للمستثمرين في القطاع الزراعي، بما يسهم في تحقيق النمو، ورفع جودة المنتجات المحلية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن دعم القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاج والصادرات.
وأكد مدبولي حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، بما يعزز كفاءة الإنتاج ويرفع الحصة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية.
من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي شهد طفرة تنموية غير مسبوقة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ استراتيجية لفتح أسواق تصديرية جديدة وفق أعلى المواصفات العالمية، إلى جانب تطبيق منظومة التكويد وتتبع الشحنات لضمان الجودة.
وأوضح الوزير أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة خلال عام 2025 بلغ نحو 9.5 مليون طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى 11.5 مليار دولار للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات أمام المزارعين والمصدرين، وتقليل زمن الفحص، والتوسع في استخدام التقنيات الذكية لمواجهة التغيرات المناخية.
وشملت جولة رئيس الوزراء المرور على مراحل الاستلام والفرز والتعبئة والتبريد والتغليف، كما أجرى حوارات مع العاملين بالمحطة، واستمع إلى آرائهم حول ظروف العمل، مثمنًا مشاركة عدد من طلاب الجامعات في العمل خلال الإجازة الصيفية.
وخلال الجولة، استعرض المهندس محسن البلتاجي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “بلكو”، تطور الشركة التي بدأت نشاطها التصديري عام 1993، فيما توسعت بمزارعها في مدينة السادات لتصل المساحة المزروعة إلى 4000 فدان، ويعمل بها 3750 عاملًا ومهندسًا، إلى جانب تشغيل ثلاث محطات تعبئة بطاقة إنتاجية تصل إلى 320 طنًا يوميًا من العنب، فيما تتجاوز صادراتها السنوية 20 ألف طن من المحاصيل التصديرية.
وأضاف أن الشركة تصدر منتجاتها إلى المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وشرق آسيا، وإفريقيا، ودول الخليج العربي، معتمدة على تطبيق معايير الجودة الدولية والاستدامة، والاستثمار في الكوادر الوطنية، وترشيد استخدام المياه، والتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية.
