سَفِلز مصر: السوق العقارية المصرية تحافظ على استقرارها رغم التوترات الإقليمية واستمرار الطلب
أكدت شركة «سَفِلز مصر» أن السوق العقارية المصرية تواصل الحفاظ على استقرارها رغم التطورات الإقليمية الراهنة، حيث يعمل السوق بوتيرة طبيعية إلى حد كبير، مع استمرار المطورين في تنفيذ مشروعاتهم المخططة، إلى جانب استقرار مستويات الطلب.
وأوضحت الشركة أن التحديات الحالية تُشبه إلى حد كبير ما واجهه القطاع العقاري خلال فترات الاضطرابات الإقليمية السابقة، إذ يرتبط التأثير الاقتصادي على مصر بعوامل خارجية أكثر من كونه ناتجًا عن تأثير مباشر للأحداث الجارية.
وأضافت أن تكاليف الطاقة تُعد من أبرز التحديات في المرحلة الحالية، نظرًا لتأثيرها على زيادة التكاليف عبر مختلف مكونات السوق العقارية، إلا أن هذه الضغوط لم تؤد حتى الآن إلى تصحيح سعري واسع النطاق.
وقال كاتسبى لانجر-باجيت، رئيس شركة «سَفِلز مصر»، إن السوق يواجه ضغوطًا قصيرة الأجل مرتبطة بتحركات سعر الصرف، وارتفاع مدخلات الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد، لكن دون مؤشرات على إعادة تسعير كبيرة للأصول العقارية.
وأشار إلى أن المطورين يحافظون على انضباطهم التسعيري، مع إعطاء الأولوية لاستمرار المبيعات وتسليم المشروعات، خاصة أن كثيرًا منهم وضع بالفعل سيناريوهات لسعر صرف مرتفع خلال تقلبات عام 2024، ما ساعد على امتصاص جزء من الزيادات الحالية في التكاليف.
وأكدت «سَفِلز مصر» أن خطط تطوير المشروعات لا تزال نشطة، مع استمرار إطلاق مشروعات جديدة في مختلف القطاعات، بما يعكس التزام الشركات العقارية باستراتيجياتها التوسعية وعدم وجود مؤشرات على تباطؤ السوق.
وفيما يتعلق بالطلب، أوضحت الشركة أن العقار لا يزال يُنظر إليه باعتباره ملاذًا آمنًا ووسيلة للتحوط ضد التضخم، حيث يتجه المشترون إلى الاستثمار في العقارات للحفاظ على القيمة، وهو ما يدعم استمرار مستويات الاستفسارات والشراء.
كما يواصل النمو السكاني والتوسع العمراني في مصر دعم الطلب على المشروعات السكنية ومتعددة الاستخدامات، بما يعزز من قوة السوق العقاري على المدى الطويل.
وأضافت الشركة أن المطورين يتبنون نهجًا متزنًا في التعامل مع التحديات الحالية، من خلال إدارة التكاليف بكفاءة، وضمان استمرار تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية، مع اتباع سياسات تسعير حذرة دون تغييرات كبيرة.
وأشار رئيس «سَفِلز مصر» إلى أن النشاط الاستثماري الإقليمي لا يزال مستقرًا، حيث يواصل المستثمرون والمطورون من دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر، خاصة في منطقة الساحل الشمالي، بما يعكس استمرار الثقة في السوق العقارية المصرية.
وأكدت الشركة أن أداء السوق خلال الفترة المقبلة سيتوقف إلى حد كبير على مدة استمرار الصراع الحالي، ومدى تأثيره على استقرار العملة وتكاليف الطاقة، إلا أن المؤشرات العامة ترجح استمرار الاستقرار في ظل قوة الطلب الأساسي وخبرة المطورين واهتمام المستثمرين.
