شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا اليوم الأحد، حيث انخفض المؤشر الرئيسي في أول ساعات التداول بنسبة 1.37%، ليصل لمستوي 11274 نقطة، وانخفض المؤشر 70، الذي يقيس أداء المتعاملين الأفراد، بنسبة 1.48%، ليصل لمستوي 2052 نقطة، وشملت الانخفاضات المؤشر 100 الأوسع نطاقا، لينخفض بنسبة 1.51%، ليصل لمستوي 3013 نقطة، وسط قيم تداول تصل إلى 313 مليونا، وبلغت تقريبا 800 مليون مع نهاية الجلسة.
وتوضح حنان رمسيس خبيرة الأوراق المالية، أن الأسواق العالمية والعربية تأثرت بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، حيث يعيد للأذهان تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاديات وعلى مؤشرات أسواق المال”.
ولفتت أن “رؤوس الأموال جبانة، وعند المفاضلة بين الصحة والمال، بالطبع تكسب الصحة، ويحاول المتداولون تخفيض مراكزهم من خلال المبيعات، لتحقيق نسبة من السيولة لمواجهة أي تداعيات، أو حتى للاستفادة بجزء منها في بدائل استثمار أكثر أمانا”.
وأضافت حنان رمسيس: “بالرغم من عدم لجوء المنطقة العربية، وخاصة مصر، خلال انتشار متحور “دلتا”، أو إبان جائحة كورونا في مارس 2020، نحو الإغلاق، مع اتخاذ الدولة لإجراءات احترازية، منها تعليق الطيران مع جنوب إفريقيا والاستمرار في إعطاء لقاح ضد فيروس كورونا لمعظم المواطنين، إلا أن أسواق المال والبورصة المصرية تأثرت بالمتحور الجديد، حيث تواجدت المؤشرات بالكامل في المنطقة الحمراء.
وأكملت المحللة: “الانخفاضات في مصر لن تصل للحد الذي تغلق معه الجلسة بسبب تغير حساب النسبة التي يغلق عليها في المؤشر 100 بعد التعديل الأخير الذي استحدثته البورصة، وهي غلق أول نصف ساعة عند وصول المؤشر 100 إلى 10%، وهي صعبة نوعا ما في ظل انخفاض قيم التداول وعزوف الأفراد عن التداول بسبب المشاكل الإدارية التي جعلت المؤشرات تدخل في سلسلة من التراجعات منذ سبتمبر الماضي، كما أن 20% انخفاض دفعة واحدة لتغلق الجلسة كليا، شيء صعب التحقيق”.
وأضافت: “أما عن المتوقع، إذا الدولة اتخذت محفزات تتعلق بضخ سيولة وتبسيط إجراءات ودعم المتعاملين الافراد، ومن الممكن أن تنفصل البورصة المصرية جملا وتفصيلا عن أداء الأسواق العربية والأجنبية، حيث أنهم في ذروة ارتفاعاتهم القياسية والتي وصلوا إليها في منتصف شهر نوفمبر الراهن”.
وأوضحت قائلة: “لم تتفاعل البورصة المصرية بسبب مشاكل وممارسات داخلية أضرت بالأسواق، وأتوقع أن تقوم الحكومات والبنوك الفيدرالية بإجراءات تحفيزية وتنشيطية حول العالم، تدعم عودة المؤشرات لمساراتها الصاعدة، مستفيدة من تجربتها السابقة في مارس 2020 في ذروة انتشار فيروس كورونا، ولكنها ستتأثر بأسعار النفط عالميا والذي قد يصيبه نوع ما من انخفاض السعر، إما بسبب انخفاض الطلب بسبب الاغلاق المحتمل، أو بسبب استخراج الدول الكبرى لاحتياطاتها الاستراتيجية بغرض كبح جماح الأسعار، وقد يكون المتحور الجديد سببا في كبح جماح التضخم، والذي على اثرة ارتفعت أسعار السلع الأساسية عالميا”.
واستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسائر في رأس المال السوقي بلغ 11.3 مليار جنيه خلال 10 دقائق من بدء جلسة التداول.
