جهاز تنمية المشروعات يضخ 38 مليون جنيه لتطوير منطقتي ميت عقبة وأرض اللواء بالتعاون مع محافظة الجيزة
بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية:
جهاز تنمية المشروعات يضخ 38 مليون جنيه لتطوير منطقتي ميت عقبة وأرض اللواء بالتعاون مع محافظة الجيزة
قام الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوقيع عقدين جديدين ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة والممول من الاتحاد الأوروبي (EU) بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك بعد النجاح الذي حققته المراحل السابقة من البرنامج ومساهمتها الفعالة في عدد من المناطق غير المخططة (العشوائية) الأكثر احتياجا بمحافظتي القاهرة والجيزة من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية بتلك المناطق.
جاءت مراسم توقيع العقد بحضور ممثلي الوكالة الفرنسية وجهاز تنمية المشروعات ومحافظة الجيزة.
وأكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين مختلف الجهات المانحة والدولية وجهاز تنمية المشروعات والتي تم ترجمتها في الكثير من أوجه التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتفق مع رؤية مصر 2030 وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق مستويات معيشة أفضل للمواطنين.
وقد أشاد رحمي بالتعاون المثمر بين الجهاز والوكالة الفرنسية للتنمية في تنفيذ برنامج الارتقاء الحضري بمحافظتي القاهرة والجيزة، من خلال قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، وذلك بهدف تحسين البنية الأساسية وتهيئة البيئة الملائمة لتطوير المشروعات الصغيرة وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة توفر فرص عمل مستقرة لأبناء هذه المناطق.
وأوضح باسل رحمي أنه سيتم في هذه المرحلة استكمال تطوير منطقة ميت عقبة بتمويل قدره 20 مليون جنيه، وتطوير منطقة أرض اللواء بتمويل قدره 18 مليون جنيه؛ حيث سيتم إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي في المناطق المحرومة وربطها بشبكات الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقتين وتوصيل الوصلات اللازمة للمنازل المستهدفة وإنشاء غرف تفتيش، بما يساهم في تحسين البيئة، وسوف يوفر المشروعان نحو 26 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة ويستفيد منهما حوالى 51 ألف مواطن من سكان هذه المناطق.
كما أشاد باسل رحمي ببرنامج الارتقاء الحضري الموقع مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية منذ نحو 6 سنوات والشراكة مع محافظة الجيزة للعمل على تلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا بترميم وصيانة بعض المدارس ورفع كفاءة بعض الشوارع وتجميلها وتوفير الإنارة ورصف الطرق الفرعية بالبلاط المتداخل، مؤكدا أن مثل هذه المشروعات تعتمد في تنفيذها على برامج كثيفة العمالة لتوفير أكبر قدر ممكن من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة.
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والشركاء من الإتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية فى دعم جهود الدولة المصرية في تحسين معيشة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات ونجاح مخططاتها للتنمية سواء من خلال مشروعات دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة إلى جانب مشروعات البنية الأساسية وتوصيل المرافق ودعم المنظومة التعليمية وغيرها من مجالات التنمية التى تخدم المواطنين المصريين فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة حضارية بمختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى سبيل تحقيق طموحات وأمال المواطنين ضمن رؤية مصر 2030 .
وأضاف اللواء أحمد راشد أن المحافظة وجهاز تنمية المشروعات يعملان في هذا الإطار على توفير بيئة أفضل لإقامة المشروعات الصغيرة التي تلبي احتياجات المواطنين في هذه المناطق .
وأشار محافظ الجيزة أن البروتوكول الذي تم توقيعه يأتي استكمالا لمنظومة التعاون المثمر مع الجهات المشاركة حيث يتضمن تنفيذ مشروعات جديدة وهي تطوير منطقة ميت عقبه ٣ وأرض اللواء وذلك لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط انحدار الصرف الصحي والوصلات المنزلية وغرف للتفتيش بمنطقتي ميت عقبة وأرض اللواء بتكلفه ٣٨ مليون جنية لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والذي أثمر منذ عام 2014 وحتى 2023 عن تمويل الجهاز 55.6 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي بلغ 1.9 مليار جنيه مما أتاح 81.3 ألف فرصة عمل لأهالي محافظة الجيزة كما تم ضخ تمويل قدره 331.9 مليون جنيه لمشروعات تطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية مما أتاح ما يزيد على 2 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.
جدير بالذكر أن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، نفذه جهاز تنمية المشروعات منذ يناير 2017 بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية تبلغ 15 مليون يورو، وتم تمديد الاتفاقية خلال الفترة الماضية باجمالي قدره 3 مليون يورو.