تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة رسميًا.. و«مصر للمقاصة» تبدأ التحصيل

بدأت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تحصيل ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، اعتبارًا من جلسة الأربعاء 29 يوليو، تنفيذًا للتعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بقانون ضريبة الدمغة.

وقالت الشركة إن تحصيل الضريبة يتم وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، بعد موافقة مجلس النواب على العودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة.

وتنص التعديلات على فرض ضريبة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري، مع تطبيق سعر مخفض يبلغ 0.25 في الألف على تعاملات الجلسة الواحدة.

وأشارت «مصر للمقاصة» إلى أن النظام الضريبي الجديد يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الوضوح والاستقرار في المعاملة الضريبية، إلى جانب تبسيط إجراءات التحصيل، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق رأس المال ودعم نشاط التداول في البورصة المصرية.