وقال ممدوح عبد الله أحد منتجى الذهب، إن فرض رسوم 1% على الكميات المصدرة من الذهب يخلق عبئ على الصناعة الوطنية، لأن رسوم التثمين حاليا أصبحت مرتفعة جدا مع ارتفاع سعر جرام الذهب، والذى يسجل 850 جنيها للجرام بدون مصنعية.
وأشار إلى أن رسوم تثمين الذهب المصدر لم تكن تمثل عبئا فى الماضى، وذلك مع تراجع سعر الذهب في مصر، لكن ارتفاع الأسعار حاليا يجعل الرسوم مكلفة، مما يدفع المصانع للعزوف عن التصدير، وهو ما يضيع فرص كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية.
وأوضح أن ارتفاع رسوم تثمين كيلو الذهب إلى 9 آلاف جنيه أحد عوائق التصدير، وهنا نحن لا نتحدث عن تصدير كيلو ذهب واحد، لكننا نتحدث عن تصدير كميات كبيرة من المشغولات الذهبية ذات الصناعة المصرية، هذه الصادرات تعتبر ترويجا للإنتاج الوطنى وتدر عائدا على الدولة من العملة الصعبة.
وطالب ممدوح عبد الله مصلحة الدمغة والموازين بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على الذهب الذى يتم تصديره في صورة مشغولات، وذلك لأن الترويج للصادرات المصرية يتطلب إزالة كافة العوائق أمام هذا القطاع
